مشتاق الربيعي

من المؤلم أن نرى في شوارعنا أطفالًا دون سن الرشد يُزجّ بهم في أعمال شاقة، لا تتناسب مع أعمارهم ولا قدراتهم، يُجبرون على العمل من أجل تأمين لقمة العيش لهم ولأسرهم. وهناك من يُدفع بهم إلى التسوّل، يتنقلون بين الطرقات بعينين مليئتين بالحاجة والخذلان، فيما يُفترض أن يكونوا في مقاعد الدراسة أو ملاعب الطفولة.

الصور المؤلمة لا تتوقف عند هذا الحد، فقد أصبح من المألوف أن نرى أطفالًا مرميين على الأرصفة، بلا مأوى أو حماية، حتى بات تدخل قوى الأمن لإيوائهم أمرًا متكررًا. والأسوأ من ذلك، أن بعض هؤلاء الصغار يُعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات، من عنف جسدي إلى اعتداءات جنسية، على يد من لا يعرفون للرحمة طريقًا.

كل هذا يستدعي وقفة جادة من الجهات التشريعية، وفي مقدمتها المجلس النيابي العراقي الموقر ، للعمل سريعًا على إقرار قانون شامل وفاعل لحماية الطفل. فغياب مثل هذا التشريع لا يعني فقط تقصيرًا قانونيًا، بل يُعد تخليًا عن مسؤولية الدولة تجاه مستقبلها.

إن ما يتعرض له الأطفال اليوم هو بمثابة “إطلاق رصاصة الرحمة” على براءتهم، وهو ما لا يليق بمجتمع يسعى للنهوض وإعادة بناء الإنسان. فحماية الطفل ليست ترفًا قانونيًا، بل واجب أخلاقي، والتزام وطني، لا يحتمل التأجيل