ظافر جلود

ثمة من يقول ان تخلخل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني وعدم قدرتها على السيطرة في إدارة البلاد بعد ان فقدت القدرة على الإصلاح المالي والفساد المستشري بقوة من داخل بيته وعائلته واشقائه وبالذات سطوة (عباسالسوادني) الذي فرهد البلد وسرق الجمل بما حمل دون رادع او محاسبة او مكاشفة، كذلك وزرائه ومشتاريه ومن حوله مشهد يتكرر منذ حكومة الصدفة لمصطفى الكاظمي وشلته الفاسدة ، فالمشهد السياسي في العراق معقد ويعتمد على عدة عوامل أبرزها الترقب لنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة والتحالفات التي ستشكل بعدها.

لذلك معظم العراقيين يتطلعون الى إعادة السيد نوري المالكي، رئيسا للحكومة المقبلة رغم بعض الاعتراضات الحزبية او الكتلوية من هنا وهناكفهو زعيم ائتلاف دولة القانون، ومن الشخصيات السياسية البارزة والمؤثرة جدًا في المشهد العراقي، وكما نعرف حالياً ان السيد نوري المالكي ليس رئيس الوزراء، لكنه يُعد شخصية سياسية مؤثرة وقيادية ضمن الإطار التنسيقي الذي يقف وراءتنصيب الحكومة الحالية. ولديه طموح واضح للعودة إلى منصب رئيس الوزراء.

خاصة وان المالكي يتمتع بنفوذ قوي داخل مؤسسات الدولة العراقية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية، مما يمنحه قوة سياسية وعملية كبيرة. ويمتلك من الخبرة السياسية بعد ان شغل منصب رئيس الوزراء لولايتين (2006-2014)، وهو ما يجعله شخصية ذات ثقل وخبرة في إدارة شؤون الدولة والتعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية.

ومع ذلك فإن فرص عودته لرئاسة الوزراء في الوقت الحالي والمستقبل القريب تعتمد على عدة عوامل متضاربة ومعقدة، منها عوامل القوة والفرصة (لمصلحة المالكي) قيادة الكتلة الأكبر ضمن الإطار التنسيقي ائتلاف دولة القانون هي أحد المكونات الرئيسية في “الإطار التنسيقي الشيعي”، الذي يُعد الكتلة الحاكمة الحالية في مجلس النوابالعراقي (بعد انسحاب التيار الصدري) فهو يمتلك وائتلافه عددًا كبيرًا من المقاعد النيابية.

أذ فرصة المالكي قائمة دائمًا بسبب نفوذه القوي وحجم كتلته، لكنها تبقى معلقة بـ مدى قوته في الانتخابات القادمة، ومدى التوافق بين قوى الإطار التنسيقي، وبالتأكيد فان هناك عوامل التحدي والعوائق ضد عودة السيد المالكي منها الاتفاقعلى رئيس الوزراء بعد ان تم اختيار محمد شياع السوداني (وهو أيضاً من ائتلاف دولة القانون) لتولي رئاسة الوزراء بعد مفاوضات طويلة وشاقة لكنه على ما يبدو خيب الظن من خلال بناء مجد شخصي وذاتي له على حساب الإطار، وفي الأغلب، فان الكتل الكبيرة داخل هذا الاطار بدأتتتنصل منه ومن

تجربته الحالية وتنتظر موعد الانتخابات القادمةلاتخاذ القرار الاخير، مع وجود توترات داخلية حول دوره المستقبلي.

ثم ان عدم التوافق داخل الإطار التنسيقي بالرغم من أن ائتلاف دولة القانون هو جزء الأكبر من الإطار، إلا أن هناك تنافسًا واضحًا على النفوذ بين قادته أنفسهم يميل باتجاه الإصلاح مما قد يمنحتوافقهم على المالكي كمرشح وحيد في المرة القادمة.

بشكل عام تعتمد فرصة أي سياسي في العراق للفوز برئاسة الوزراء في المستقبل على نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة لكتلة ائتلاف دولة القانون وقدرة السيد المالكي على تشكيل تحالفات واسعة مع الكتل الأخرى (الشيعية، السنية، الكردية) لضمان الأغلبية المطلوبة داخل مجلس النواب.

ثم التوافقات الإقليمية والدولية التي غالباً ما تلعب دوراً في تسمية رئيس الوزراء. لذلك، لا يمكن الجزم بأنه سيحقق الانتصار ويفوز بالرئاسة في الوقت الحالي. الأمر رهن بالعملية السياسية المستقبلية.

ان التحضير الجيد بلا أموال الدولة وأجهزتها للانتخابات القادمة والتي أصبحت صعبة التحقيق، لكن هناك مؤشرات وتحالفات يجري الإعداد لها لدخول الانتخابات القادمة بقوة، وبعض التقارير تشير إلى احتمال عودة ترشيحالسيد المالكي شخصيًا لإدارة

البلاد.