محمد عبد الجبار الشبوط
يُظهر تقرير منصة “Numbeo” لعام 2025 أن العراق يُصنَّف ضمن الدول ذات جودة الحياة المنخفضة،حيث بلغ مؤشر جودة الحياة فيه 111.06 نقطة، وهو رقم يُعد منخفضًا مقارنة بالدول الأخرى. يستندهذا التقييم إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد.
– مؤشر القوة الشرائية: بلغ 63.42، مما يشير إلى قدرة معتدلة للمواطنين على شراء السلع والخدماتالأساسية.
– مؤشر الأمان: سجل 58.08، وهو ما يُعتبر متوسطًا، ويعكس تحسنًا نسبيًا في الوضع الأمني مقارنةبالسنوات السابقة، إلا أن التحديات الأمنية لا تزال قائمة.
– مؤشر الرعاية الصحية: حصل على 46.29، مما يدل على مستوى متوسط للرعاية الصحية، مع وجودفجوات في جودة الخدمات وتوفرها.
– مؤشر المناخ: سجل 46.98، ويُعتبر متوسطًا، مع تأثيرات واضحة للتغيرات المناخية على البيئةوالصحة العامة.
– مؤشر تكلفة المعيشة: بلغ 26.90، وهو منخفض جدًا، مما يعكس انخفاض الأسعار، ولكنه قد يكوننتيجة لانخفاض القوة الشرائية والاقتصاد غير المستقر.
– نسبة سعر العقار إلى الدخل: سجلت 8.19، مما يشير إلى تحديات في تملك العقارات بالنسبةللمواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
– مؤشر وقت التنقل المروري: بلغ 37.68، وهو متوسط، ويعكس الازدحام المروري وتأثيره على الحياةاليومية. – *مؤشر التلوث*: سجل 71.70، وهو مرتفع، مما يدل على مشاكل بيئية تؤثر على الصحة وجودةالحياة.
تشير هذه المؤشرات إلى أن العراق يواجه تحديات متعددة تؤثر على جودة الحياة، منها:
– الاقتصاد: رغم انخفاض تكلفة المعيشة، إلا أن القوة الشرائية المحدودة تعني أن المواطنين قديواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
– الأمان: التحسن النسبي في مؤشر الأمان يُعد إيجابيًا، لكنه لا يُخفي التحديات الأمنية المستمرة التي تؤثرعلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
– الصحة: المستوى المتوسط للرعاية الصحية يشير إلى الحاجة لتحسين البنية التحتية الصحية وتوفيرالخدمات الطبية بشكل أوسع.
– البيئة: ارتفاع مؤشر التلوث يتطلب إجراءات فورية للحد من التلوث وتحسين البيئة الحضرية.
تحسين جودة الحياة في العراق يتطلب استراتيجيات شاملة تشمل تعزيز الاقتصاد، تحسين الخدماتالصحية، تعزيز الأمان، وحماية البيئة. العمل على هذه الجوانب سيسهم في رفع مستوى المعيشةوتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين.
مشروع الدولة الحضارية الحديثة
يهدف مشروع “الدولة الحضارية الحديثة” إلى بناء دولة حضارية حديثة متقدمة تقوم على:
– الحكم الرشيد: من خلال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
– التنمية المستدامة: بتنويع الاقتصاد وتحسين البنية التحتية.
– العدالة الاجتماعية: عبر توفير فرص متكافئة وتحسين الخدمات الأساسية.
– الاستثمار في الإنسان: من خلال تحسين التعليم والرعاية الصحية.
يُعتبر هذا المشروع إطارًا شاملًا لمعالجة التحديات الحالية وتحقيق تطلعات المواطنين نحو حياةأفضل.
لتحقيق أهداف مشروع الدولة الحضارية الحديثة وتحسين جودة الحياة في العراق، يُوصى بـ:
1. تعزيز الاستقرار الأمني: من خلال دعم الأجهزة الأمنية وتحقيق المصالحة الوطنية.
2. إصلاح القطاع الصحي: بتحديث البنية التحتية وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة.
3. تحسين البيئة: عبر تنفيذ مشاريع للحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي.
4. تنمية الاقتصاد: من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل.
5. تعزيز التعليم: بتطوير المناهج وتوفير بيئة تعليمية محفزة.
إن تحسين جودة الحياة في العراق يتطلب جهودًا متكاملة وتعاونًا بين الحكومة والمجتمع المدنيوالقطاع الخاص. ويُعد مشروع “الدولة الحضارية الحديثة” خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، منخلال تبني سياسات شاملة تركز على الإنسان كمحور للتنمية وتحقيق ما يسميه القران الكريم “الحياةالطيبة“.
