اللواء الدكتور / سعد معن الموسوي

ليس سهلًا أن تُخضع سلطة التحقيق للمراقبة هذه الخطوة بقدر ما تعكس التزامًا قانونيًا فإنها تُترجمإرادة سياسية شجاعة ووعيًا مؤسساتيًا يتقدم على حسابات التقليد الأمني الصارم القرار الذي صدر أخيرًامن مكتب رئاسة الوزراء بفرض مراقبة مهنية موثقة على ضباط التحقيق أثناء أداء مهامهم ليس مجردإجراء تقني بل هو تموضع أخلاقي في قلب الدولة العراقية الجديدة ورهان صريح على أن الإنسان يبقىهو القيمة العليا مهما كان موقعه ضابطًا كان أم متهمًا

ليس هناك من إدانة تُنتزع بالقوة ولا من اعتراف يُستخرج بالإكراه إلا ويُسقط هيبة الدولة قبل أن يسقطكرامة الفرد ولهذا فإن العراق إذ يخطو في هذا الاتجاه يكتب صفحة جديدة في سجل سيادته القضائيةويُثبت للعالم ولذاته أولًا أنه يُدرك تمامًا معنى أن تكون العدالة مرئية لا فقط مُفترضة

كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضماناتالضرورية للدفاع عن نفسه

المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

من يعرف رئيس الوزراء يعرف تمامًا أن هذه الخطوة ليست غريبة عليه الرجل الذي سبق أن تقلد وزارةحقوق الإنسان لم يخلع عباءته الحقوقية يومًا بل حملها معه إلى قصر الحكومة يفهم بدقة تفاصيلالمواثيق الدولية ويقرأ بين سطور القوانين المحلية ويُدرك أن أي خلل في التحقيق لا يضر المتهم فقطبل يضرب الثقة في كامل منظومة العدالة

ولأن المتهم قبل أي شيء إنسان لا تُدان إنسانيته حتى لو أُدين فعله جاءت هذه العدسة الرقيبة كعينثالثة تحرسه وتحرس الضابط وتحصن التحقيق من الانزلاق في دروب الانتقام أو التشفي أو التسرع

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

سورة المائدة آية 8

المؤسسة الأمنية العراقية بكل ما فيها من مهنيين شرفاء لا تخشى الكاميرا بل تستقبلها كحليف لأنهاتُكمل الصورة ولا تُشوّهها هذا القرار لا يطعن في كفاءة الضباط بل يقول لهم أنتم في مكانة عليا وهذهالأدوات تساعدكم على حماية سمعتكم وضمان حقوق المتهم وصناعة بيئة تحقيق لا غبار عليها

أما الدولة العراقية فهي بهذا تتقدم نحو تكريس منظومة قانونية متماسكة تليق بتاريخها بعد 2003 وتنسجم مع تطلعاتها إلى بناء مؤسسات دولة حديثة تحترم معايير حقوق الإنسان دون مجاملة ولاتخشى الانفتاح على أدوات الرقابة الذكية

وما يُعزز هذا التوجه ما نصت عليه المادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تمنعاستعمال أي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم كإساءة المعاملة أو التهديد أو التأثير النفسيلضمان تحقيق نزيه يحترم الكرامة ولا يُنتزع فيه الاعتراف بالإكراه