محمد عبد الجبار الشبوط
نشأت الفلسفة الحضارية من سؤال مركزي يتعلق بالإنسان والمجتمع: كيف يستطيع المجتمع أن ينتج ذاته بصورة ترتقي بالإنسان وتقودهإلى الحياة الطيبة؟ ولم يكن المقصود منذ البداية تقديم برنامج سياسي محدود، أو اقتراح نموذج جديد للدولة فحسب، وإنما بناء رؤية فلسفيةكلية تنظر في الإنسان والأرض والزمن والعلم والعمل والقيم، وتدرس كيفية تفاعلها في إنتاج الحضارة، والعوامل التي تدفع المجتمع إلىالارتقاء أو تقوده إلى التدهور والانهيار.
وقد ارتبط اسم الفلسفة الحضارية، في مرحلة من مراحل تطورها، بمفهوم «الدولة الحضارية الحديثة»، حتى بدا أحيانًا أن الدولةالحضارية هي المشروع كله. لكن تطور البحث كشف أن الدولة الحضارية الحديثة ليست سوى النظرية السياسية المتفرعة من إطار فلسفيأوسع؛ فالفلسفة الحضارية تسبق الدولة من حيث المستوى النظري، لأنها تبحث في الحضارة والإنسان والمجتمع والتاريخ والقيم والغاية، ثمتنتج في ضوء ذلك تصورها للدولة والاقتصاد والتعليم والقانون وبقية مجالات الحياة.
وتعرّف الفلسفة الحضارية الحضارة بأنها عملية الارتقاء المتكامل في الإنسان والمجتمع باتجاه الحياة الطيبة. والحضارة، بهذا المعنى،ليست مجرد الأبنية والمدن والتقنيات والثروات، ولا اسمًا لمرحلة تاريخية مكتملة، وإنما حركة مستمرة يتغير فيها الإنسان والمجتمع من خلالالعلم والعمل والقيم والمؤسسات. ولهذا يمكن أن يمتلك مجتمع درجةً عاليةً من التقدم التقني أو العسكري، لكنه لا يحقق ارتقاءً حضاريًامتكاملًا إذا اقترن ذلك بالاستبداد والظلم وإهدار الكرامة واتساع الفقر والتفاوت.
وتقوم الحركة الحضارية على المركب الحضاري الذي يتكون من الإنسان والأرض والزمن والعلم والعمل. فالإنسان هو الفاعل الذي يدركالحاجة ويصوغ الفكرة ويكوّن الإرادة ويباشر العمل، والأرض تمثل المجال والموارد والإمكانات، والزمن يتيح الحفظ والتعلم والانتقال بينالأجيال، والعلم يكشف الواقع وطرائق التعامل معه، والعمل يحول الإمكان والمعرفة إلى أثر ومنجز. أما القيم فلا تمثل عنصرًا سادسًا يضافإلى هذه العناصر، بل توجه تفاعلها وتحدد وجهة الحركة؛ فالعلم والعمل والقوة يمكن أن تستخدم في البناء أو التدمير، بحسب القيم التيتحكمها والغايات التي تتجه إليها.
وتضع الفلسفة الحضارية الحياة الطيبة غايةً نهائيةً لهذه الحركة ومعيارًا للحكم عليها. وقد صيغت الحياة الطيبة في بعدين متكاملين: الإيمان والعمل الصالح طريق إلى الحياة الطيبة، ووفرة الإنتاج وعدالة التوزيع قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية. فالإيمان يمنح الإنسانالرؤية والمعنى والمسؤولية، والعمل الصالح يحول القيمة إلى أثر، ووفرة الإنتاج توفر حاجات الصحة والتعليم والسكن والأمن والثقافة، وعدالةالتوزيع تحول الوفرة من امتياز تحتكره أقلية إلى قدرة اجتماعية عامة.
ولا تختزل الحياة الطيبة في الثروة أو الاستهلاك أو الشعور النفسي بالسعادة، بل تشمل الكرامة والحرية والعدل والأمن والصحة والمعرفةوالعمل والعلاقات الإنسانية والمعنى الروحي، في ظل مؤسسات تحفظ هذه الشروط وتنقلها إلى الأجيال اللاحقة. ولذلك لا يُقاس الاتجاهالحضاري بحجم ما يملكه المجتمع فقط، وإنما بما يفعله بما يملك، وبطريقة إنتاج الثروة وتوزيعها، وبمقدار ما تزيد قدراته من غير أن تهدرالإنسان أو البيئة أو حقوق المستقبل.
وقد أوضح العمل على كتاب «المراكمة الحضارية: دراسة في إنتاج المجتمع لذاته» الطبيعة الحقيقية للفلسفة الحضارية بوصفها إطارًا كليًامولِّدًا للنظريات. فالمجتمع ينتج ذاته بصورة مستمرة من خلال الأسرة والتعليم والثقافة والدين والاقتصاد والدولة، وينتج القيم والمعارفوالعلاقات والممارسات والمؤسسات. لكنه لا ينتج العناصر الإيجابية وحدها؛ إذ قد يعيد إنتاج الظلم والجهل والفساد والخوف والتعصب إلىجانب العلم والعمل والتعاون. ومن هنا وجب التمييز بين إنتاج المجتمع لذاته بوصفه العملية الكلية، والمراكمة الحضارية بوصفها الإضافةالإيجابية التي تقع داخل هذه العملية.
وقد عُرّفت المراكمة الحضارية بأنها العملية التاريخية التي يضيف فيها المجتمع إلى ذاته قيمًا ومعارف وخبرات وأعمالًا وعلاقات وممارساتومؤسسات ومنجزات، في أثناء عملية إنتاجه المستمر لذاته. وتصبح هذه الإضافات حضاريةً حين تزيد قدرة المجتمع على الارتقاء وتحقيقالحياة الطيبة. أما ما يتكاثر من اختلالات فلا يسمى «مراكمةً سلبية»، حفاظًا على الحمولة الإيجابية لمفهوم المراكمة، بل يندرج تحت مفهوم«التدهور الحضاري».
ويتخذ التدهور صورًا متعددة؛ فقد يكون تآكلًا بطيئًا للقيم والثقة والمعرفة والخبرة والمؤسسات، أو انتكاسًا ينتقل فيه المجتمع من مسارالارتقاء إلى التراجع، أو انقطاعًا تتعطل فيه عملية انتقال الرصيد بين الأجيال والمراحل، أو انهيارًا حضاريًا يفقد فيه المجتمع القدرة علىحفظ ذاته وإنتاجها بوصفه أمةً تاريخيةً فاعلة. ولا يعني انهيار الأمة بالضرورة فناء أفرادها أو اختفاء شعبها جسديًا، بل قد يبقى السكانوتبقى بعض اللغة والعادات، بينما تزول قدرتهم على العمل بوصفهم ذاتًا تاريخيةً موحدة.
ومن خلال هذه النتائج اتضح أن الفلسفة الحضارية ليست نظريةً واحدة، وإنما منظومة فلسفية تتفرع منها طائفتان من النظريات. تتمثلالطائفة الأولى في النظريات التأسيسية العابرة للمجالات، التي تفسر بنية الحضارة وحركتها واستمرارها وتحولها. وتتمثل الطائفة الثانيةفي النظريات المجالّية التي تعيد بناء السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية والقانون والثقافة والإعلام وغيرها في ضوء الرؤية الحضاريةوغايتها.
وتندرج نظرية المركب الحضاري ضمن النظريات التأسيسية؛ لأنها تشرح العناصر التي تقوم عليها الحركة الحضارية والعلاقات التي تصلبينها. وتندرج نظرية الحركة الحضارية في المستوى نفسه؛ إذ تفسر انتقال الإنسان من الحاجة والنزوع إلى الفكر والإرادة والعمل والأثر. كما تنتمي إلى هذا المستوى نظرية الأطوار الحضارية التي تدرس المراحل التي تمر بها المجتمعات، ونظرية المراكمة الحضارية التي تفسركيف تحفظ المجتمعات منجزاتها وتدمجها وتنقلها وتضيف إليها، ونظرية التدهور والانهيار التي تفسر عمليات الفقد والتآكل والانقطاع ونهايةالأمة بوصفها فاعلًا تاريخيًا. وتأتي نظرية الحياة الطيبة لتحدد الغاية والمعيار الذي يوجه هذه النظريات جميعًا.
أما في المجالات التطبيقية، فتظهر نظرية الدولة الحضارية الحديثة بوصفها النظرية السياسية للفلسفة الحضارية. والدولة الحضاريةالحديثة هي الأداة السياسية والقانونية والمؤسسية التي يدير بها المجتمع عملية إنتاج ذاته، ويحفظ رصيده، وينظم مشاركته، ويوجه مراكَمتهنحو الحياة الطيبة. وهي دولة مواطنة ودستور وقانون وحرية وعدالة ومؤسسات، لا تختزل في الحكومة أو الحاكم، ولا تهدم مع كل تغيرسياسي، بل تضمن استمرار الدولة مع تداول الحكومات.
وفي المجال الاقتصادي تتفرع نظرية الاقتصاد الحضاري، التي لا تقيس نجاح الاقتصاد بحجم النمو وحده، بل بقدرته على تحقيق وفرةإنتاجية مستدامة وعدالة في توزيع الفرص والثمرات. والاقتصاد الحضاري لا يختار آليًا بين الرأسمالية والاشتراكية على أساس الاسم، بليقوّم كل نظام وسياسة بمقدار ما تطلق من العمل والإبداع، وما تنتج من وفرة، وما تحققه من عدالة وكرامة، وما تحفظه من موارد وحقوقللأجيال اللاحقة.
وفي علم الاجتماع يمكن أن تتكون نظرية حضارية في إنتاج المجتمع لذاته والارتقاء بإنتاجه، تدرس كيفية انتقال المجتمع من إعادة إنتاجبنيته القائمة، بما فيها من إيجابيات واختلالات، إلى التدخل الواعي في هذه العملية. ويحدث ذلك حين يتحول الوعي بالمشكلة إلى إرادةجماعية، وتتحول الإرادة إلى عمل توجهه القيم، ويتحول العمل إلى مؤسسات تحفظ نتائجه وتنقلها وتتعلم منها.
وفي التربية يمكن أن تنشأ نظرية التربية الحضارية وصناعة الإنسان، انطلاقًا من أن التعليم لا ينقل المعلومات وحدها، بل يكوّن الإنسانالذي سيعيد إنتاج المجتمع أو يعمل على تغييره. وهي تدرس كيفية الجمع بين المعرفة والمهارة والتفكير النقدي والقيم والعمل والمسؤولية. وفيالقانون يمكن بناء نظرية القانون الحضاري وولاية القيم، التي تنظر إلى القانون بوصفه أداةً لحماية الكرامة والحقوق وتنظيم القوة وحفظالمراكمة، لا مجرد أوامر تصدرها السلطة.
ويمكن أن تمتد الفلسفة الحضارية إلى الثقافة والإعلام والعلاقات الدولية والعمران والبيئة والتقنية. ففي الإعلام تسأل عن أثر المعرفةوالاتصال في وعي الإنسان وقدرته على المشاركة، لا عن حجم الانتشار وحده. وفي العلاقات الدولية تنظر في التعاون والمصالح والأمنالمشترك وعدالة النظام الدولي، ولا تجعل قوة الدولة مبررًا للعدوان على الشعوب الأخرى. وفي التقنية تميز بين زيادة القدرة التقنية وبين اتجاهاستخدامها، وتسأل عما إذا كانت التقنية توسع فاعلية الإنسان أم تجعله تابعًا لمن يحتكرها.
ومن هنا لا ينبغي عرض الفلسفة الحضارية بوصفها أيديولوجيا مغلقة تقدم إجابات نهائية لكل مشكلة، بل بوصفها برنامجًا فلسفيًا وبحثيًامفتوحًا. فهي تقدم المفاهيم المؤسسة والغاية والمعيار، ثم تحتاج في كل مجال إلى المعرفة العلمية والخبرة التاريخية والبيانات والتجربة. ولاتحل القيم محل العلم، كما لا يغني العلم عن القيم؛ إذ تحتاج الحركة الحضارية إلى معرفة صحيحة بالواقع، وإلى معيار يحدد ما ينبغيفعله بهذه المعرفة.
كما لا تقدم الفلسفة الحضارية نموذجًا واحدًا تلتزم به جميع المجتمعات في تفاصيل الحياة. فهي تعترف بتعدد الثقافات والتجارب، لكنها لاتجعل هذا التعدد مبررًا للاستبداد أو الظلم أو انتهاك الكرامة. ويمكن للمجتمعات أن تختلف في مؤسساتها وأساليبها وترتيب بعضأولوياتها، بينما تلتقي على الغاية العامة المتمثلة في الارتقاء بالإنسان والمجتمع، وعلى القيم الأساسية التي تحمي الحياة والحرية والعدلوالمعرفة والعمل.
وبهذا تتضح البنية العامة للمشروع: الفلسفة الحضارية هي الإطار الكلي والرؤية المرجعية، وتتفرع منها نظريات تأسيسية تشرح بنيةالحضارة وحركتها وأطوارها ومراكَمتها وتدهورها، ونظريات مجالّية تعيد بناء السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية والقانون والثقافةوالإعلام والعلاقات الدولية في ضوء الحياة الطيبة. ومن هذا الإطار نشأت نظرية الدولة الحضارية الحديثة في السياسة، ومفهوم الاقتصادالحضاري في الاقتصاد، ونظرية المركب الحضاري، ونظرية الأطوار الحضارية، ونظرية المراكمة الحضارية، وتظل بقية المجالات مفتوحةًلبناء نظري مماثل.
إن الفلسفة الحضارية، بهذا المعنى، ليست مقولةً واحدةً ولا مشروع دولة محدودًا، بل منظومة مولِّدة للنظريات ومشروعًا لإعادة التفكير فيحياة الإنسان والمجتمع من زاوية جامعة: إلى أي مدى تزيد الأفكار والسياسات والمؤسسات والمنجزات قدرة الإنسان والمجتمع على الارتقاءالمتكامل وتحقيق الحياة الطيبة؟ وهذا السؤال الواحد لا يفرض جوابًا تفصيليًا واحدًا، لكنه يمنح مختلف مجالات المعرفة والعمل اتجاهًامشتركًا، ويحول الحضارة من وصف للماضي إلى مسؤولية عن إنتاج الحاضر وصناعة المستقبل.
